چرا غرب به ادامه مذاکرات بی‌رغبت شده است؟

 

به‌ زعم عده‌ای، همین که این توافق، غنی‌سازی (هرچند با درصد کمتر از قبل) را به رسمیت شناخته، تلویحاً به معنای شناسایی حق غنی‌سازی ایران است. در این توافق، ضمن اینکه از تصویب تحریم‌های جدید متناسب با اقدامات هسته‌ای ایران ممانعت به عمل آمده است، برخی اقداماتی که تا قبل از توافق، منافات با امنیت ملی ایران تلقی می‌شد (مثل تصویب پروتکل الحاقی و بازرسی‌های روزانه‌ی آژانس و بازرسی از اماکن درخواستی توسط آژانس)، مشروع دانسته شده است.

 

سوای از همه‌ی کاستی‌ها و قوت‌های توافق ژنو، که خود نیاز به کار علمی مجزایی دارد، آنچه در اینجا قرار است به آن پاسخ داده شود بررسی چرایی بی‌رغبتی غرب برای تداوم مذاکرات و ترک دو دور مذاکرات برای عملیاتی کردن توافق ژنو است. توافقی که در تصویر کلان خود، کمتر از پنج ماه آینده، بایستی به گام نهایی منتهی شود.

در این یادداشت، تلاش داریم تا پاسخ این سؤال را در دو سطح کلان و خرد، بررسی کنیم. در سطح کلان بر کوشش غرب و به طور خاص آمریکا برای ممانعت از تبدیل شدن ایران به یک بازیگر تأثیرگذار منطقه‌ای و برهم‌زننده‌ی موازنه‌ی قدرت مطلوب غرب در منطقه‌ی بحران‌خیز خاورمیانه تکیه خواهیم کرد و در سطح خرد به امکان‌هایی که این موافقت‌نامه فراهم می‌کند و توانی که این توافق برای تفسیرپذیری داردمی‌پردازیم.

 

 

اگر موافقت‌نامه‌ی اخیر ایران و 1+5، که در آن ایران از قدرت هسته‌ای بودن فاصله می‌گیرد، در چارچوب پیگیری موازنه‌ی قدرت در خاورمیانه تعریف شود، ضرورت رسیدن به گام نهایی و خواست غرب در این خصوص بیشتر درک می‌شود. در نگاه آمریکایی موازنه‌ی قدرت، خلع سلاح ایران، چیزی است که نه تنها ثبات را به خاورمیانه بازمی‌گرداند، بلکه ترازوی قدرت بین ایران و کشورهای دیگری از جمله عربستان و اسرائیل (به عنوان متحدان اصلی آمریکا) را به یک اندازه قرار می‌دهد.

 

 

دو دور مذاکرات فنی و حقوقی بعد از توافق ژنو صورت گرفته و هر یک به بهانه‌ی «بازگشت به پایتخت‌ها برای مشورت» و «ادامه‌ی مذاکرات بعد از تعطیلات کریسمس» به بن‌بست رسیده است. علت بن‌بست هر یک «خواست» طرف غربی مبنی بر «مسکوت» گذاردن (مسکوت گذاشتن چه؟) در مذاکرات بوده است. این خواست در چارچوب زمانی فعلی معنایی جز عدم رعایت اصل حسن نیت ندارد. در این چارچوب زمانی، مطابق متن توافق ژنو (موسوم به «برنامه‌ی اقدام مشترک») تمام اطراف این برنامه، متعهد به انجام توأم با حسن نیت اقدامات تا توافق نهایی (شش ماه) شده‌اند.

 

متناسب با همین حسن نیت است که سفر کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری، به منطقه برای فشار به ایران، در راستای اقدامات توأم با سوءنیت تفسیر می‌شود. تحلیل این رخداد‌ها در کنار هم، نشان‌دهنده‌ی این است که طرف غربی «اراده‌ای» مبنی بر ادامه‌ی مذاکرات نداشته و تلاش دارد ایران را به نحوی کنترل و اداره کند. اینکه غرب هر زمان خواست امتیازات مشخصی بدهد و امتیاز خاصی و ویژه‌ای دریافت کند، همه نشان‌دهنده‌ی این است که آن‌ها به دنبال اداره‌ی ایران هستند. در همین چارچوب، بیم آن می‌رود که غرب برای در اختیار گرفتن اختیارات «تمام تأسیسات هسته‌ای» ایران تلاش کند که این کشور را تبدیل به محیط بازی خود کند.

 

 

غرب دنبال القای این است که ایران «نیازمند» مذاکرات است تا حیات اقتصادی و سیاسی خود را تضمین کند. به عبارتی با این برداشت، وارد فرآیند مذاکرات می‌شوند که حیات ایران به تداوم مذاکرات وابسته است. به همین دلیل، هر کنشی را ترتیب می‌دهند تا به «خواسته‌های» خود برسند. از جمله به بهانه‌هایی میز مذاکرات را ترک می‌کنند. تیم مذاکره‌کننده‌ی ایران بایستی تلاش کند این سوءتفاهم را برطرف کند. اقدام صواب هیئت ایرانی مبنی بر ترک مذاکرات بعد از اعمال تحریم‌های اخیر آمریکا علیه 19 شخص حقیقی و حقوقی ایران، یکی از وجوه برطرف‌کننده‌ی چنین سوءبرداشت‌هایی توسط غرب در خصوص تهران است.

 

 

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که غرب سیاسی از بدو حیات جمهوری اسلامی با آن مواجه است مسئله‌ی نفوذ ایران به عنوان یک آلترناتیو ایدئولوژیک بوده است. سوای از میزان موفقیت جمهوری اسلامی در رسیدن به این مهم، آنچه این نفوذ ایدئولوژیک را برای غرب دچار خطر می‌کند، مسئله‌ی ابعاد نظامی و توان مادی این کشور است. به زعم غرب، رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای، این کشور را تبدیل به بزرگ‌ترین خطر برای امنیت جهانی می‌کند. لذا بایستی از پتانسیل ایران برای تبدیل شدن به چنین قدرتی جلوگیری کرد و خلع سلاح هسته‌ای ایران نقطه‌ی شروعی برای اداره‌ی ایران در سطح وسیع به وسیله‌ی ملتزم کردن این کشور به قواعد بین‌المللی است. برای مثال، با رژیم‌های مندرج در پروتکل الحاقی (رژیم‌های نظارت و بازرسی)، اطلاعات حساسی که قابل دستیابی نبود، به دست می‌آید و در گام بعد، با امضا و تصویب CTBT، ایران تعهدات بیشتری را می‌پذیرد و آسیب‌پذیرتر می‌شود.

 

 

یکی از دلایلی که مذاکرات اخیر برای عملیاتی و اجرایی کردن توافق ژنو دو بار دچار ضعف و کندی شده است، موضوع «حق شرط‌ها» و «تفاسیر»ی است که اطراف غربی از توافق ژنو دارند. این موضوع البته از ذات موافقت‌نامه‌ی ژنو، یعنی «تفسیرپذیری» نشئت می‌گیرد. به زعم بسیاری از حقوق‌دانان، این موافقت‌نامه به خودی خود تفسیرپذیر است؛ به گونه‌ای که می‌توان برای اجرایی کردن آن شرط گذارد و ملاک ورود به مرحله‌ی بعد را انجام موارد درخواستی دانست.

 

برای مثال، تصویب پروتکل الحاقی توسط مجلس شورای اسلامی یکی از تعهدات ایران در توافق ژنو بود. حال طرف غربی هر زمان که «اراده»ای مبنی بر توقف مذاکره داشته باشد، می‌تواند این درخواست را در اولویت قرار دهد. همین تفسیرپذیر بودن، سرعت رسیدن به گامی برای اجرایی کردن موافقت‌نامه را کند کرده است. یکی دیگر از مصادیقی که می‌توان در خصوص تفسیرپذیری توافق ژنو از آن یاد کرد مسئله‌ی شناسایی رژیم غیرحقوقی تحریم‌های یک، دو و چندجانبه علیه ایران (به خصوص قطعنامه‌های شورای امنیت) در توافق ژنو است. در این توافق، به صراحت ایران پذیرفته است که به کلیه‌ی قطعنامه‌های شورای امنیت بپردازد. حال اینکه برای مدت زیادی اذعان می‌کرد این قطعنامه‌ها غیرحقوقی هستند.

 

یکی دیگر از نقاطی که با ذات توافقات سیاسی گره خورده، ماهیت الزام‌آور نداشتن آن‌ها و نداشتن ضمانت اجرا برای عملیاتی کردن مفاد آن است و همین موضوع سبب شده تا مکانیسم الزام‌آوری برای آن وجود نداشته باشد. البته این به معنای آن نیست که توافق ژنو فاقد بار حقوقی است. این توافق آثار حقوقی دارد. همان طور که قبلاً اشاره شد، در توافق ژنو (هرچند توافق سیاسی بود)، اما تلویحاً غنی‌سازی ایران توسط غرب به رسمیت شناخته شد و مشروعیت قطعنامه‌های شورای امنیت نیز توسط ایران پذیرفته شد.